។
تقديم
الحديث الصحيح ، وكذا الحسن! . والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين : كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي
،
بن المديني، والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم ، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة» (١) ، وقال أيضاً : اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك» (٢).
(۱) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص
۸۳ ،۸۲
(٢) ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح : النوع الثالث عشر : الشاذ (٢ / ٦٥٤). وقال الحافظ ابن حجر في المرجع نفسه : النوع السادس عشر : معرفة زيادات الثقات (٢/ ٦٨٧) : (قوله يعني : ابن الصلاح ] : وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يقع منافياً لما رواه الثقات، وهذا حكمه الرد - يعني لأنه يصير شاذاً - . والثاني : أن لا يكون فيه منافاة، فحكمه القبول، لأنه جازم بما رواه، وهو ثقة ولا معارض لروايته، لأن الساكت عنها لم ينفها لفظاً ولا معنى لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها.
والثالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، يعني وتلك اللفظة توجب قيداً في إطلاق، أو تخصيصاً لعموم، ففيه مغايرة في الصفة، ونوع مخالفة يختلف الحكم بها. فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية ، ويشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة في
الصورة.
قلت: لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد ، بل يرجحون بالقرائن -
ص ٥