فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٩٩

الفصل الرابع: أسس الممكن والأعمى ونحوهما، فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه، مثل هذا التكليف ليس واقعاً في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في الشريعة ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه وهو خطأ عليهم (١) . ويقول في موضع آخر: «ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأكثر أصحاب أبي الحسن وكالجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل كالقاضي أبي يعلى وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يُطاق ... فيقولون تكليف ما لا يُطاق لعجز العبد عنه لا يجوز»(۲). إذاً، هو محل اتفاق العلماء بأن الاستطاعة شرط التكليف، فلا يجوز التكليف بما لا يستطاع عادة ، ثم إنّ المأمور به يجب أن يكون مقدوراً لعبد، حالة الفعل لا حالة التكليف (۳). وهذا مفهوم كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة وأقوال العلماء كما مرّ. ثم إنّ ثمّة تساؤلاً على الحكم من خلال أحد هذه الأسس، فإنّ الإمام الغزالي يقول: اختلفوا في أنّ ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ وبصورة أخرى، هل إذا كانت القدرة منقوصة بأن قدر على بعض وعجز عن الباقي الآخر، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟. وضبط هذا القول بطريقين: الطريق الأول : وهي طريق الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما : أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء، وإلى فعل غيره كالإمام والعدد في الجمعة، فلا يكون واجباً. وإلى ما لا يكون مقدوراً له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجباً. (۱) (۲) مجموع الفتاوى (٤۷۰/۸، والتحبير (۱۱۳۷/۳). مجموع الفتاوى (٤٦٩/٨). (۳) ميزان الأصول ص (۱۷۰).
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.