فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٠٠

الباب الأول فقه الممكن الطريق الثاني: أن ما لا يتم الواجب الوجوب إلا به ليس بواجب كالقسم الأول، وكما في الحج والكفارات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً (۱) وهناك ضبط آخر ـ كما هو عند ابن رجب رحمه الله تعالى - إذ يقسم هذا النوع إلى أربعة أقسام : أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصوداً في العبادة. بل وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان في القراءة، وإمرار الموس على الرأس في الحلق والختان، فهذا ليس بواجب لأنه إنّما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع. القسم الثاني: ما وجب نوعان: أ - ما كان وجوبه احتياطاً للعبادة لتحقيق أصولها كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر. ب - وما وجب تبعاً لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل: رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. القسم الثالث : ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده إذ هو غير مأمور به لضرورة كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه . القسم الرابع: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه أيضاً مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة (٢). والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس للمكلف كالقدرة على الفعل وكاليد في الكتابة وكالرجل في المشي، فهذا لا يوصف بالوجوب، بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوّر تكليف ما لا يطاق (۳). بل يتعدى (1) (۳) القواعد لابن اللحام ص(۸۱). (۲) القواعد لابن رجب ص(۱۱). المستصفى في علم الأصول للغزالي، تحقيق محمد عبد الله عبد الشافي، ط الأولى (۱۹۹۳م)، نشر دار الكتب العلمية ص(٥٧).
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.