الباب الأول فقه الممكن
سقط عنا» (۱).
وأيضاً
يعني
هذا الاستدلال أنّ الله تعالى أوجب على العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهم، وأصل التقوى معرفة ما يتقي ثم العمل به، فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه، فما أمره الله به نهاه عنه يقول العجلي (٣) رحمه الله تعالى: «الأمر بالشيء أمر بما لا أمر بما لا يتم الشيء
إلا به بشرطين :
وسعها .
(۳)
أحدهما : أن يكون الأمر مطلقاً .
والآخر: أن يكون الشرط مقدوراً للمكلف (٤) .
(۲)
ثم إنّ الأصل الذي عليه السلف والجمهور أنّ الله لا يكلف نفساً إلا
فالوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة (٥) . وقد عبر البعض عنه بالنقص وجعله من أسباب التخفيف في العبادات، وقال عنه بأنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسبه التخفيف في التكليفات فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون وعدم تكليف النساء بكثير ممّا يجب على الرجال كالجماعة والجمعة والجهاد... وعدم تكليف الأرقاء (٦) .
(۱)
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : وأمّا العاجز عن الفعل كالزمن
مجموع الفتاوى (۳۲۲/۲۹) . (۲) أعلام الموقعين (٤٤٨/٢).
(۳) أبو عبد الله محمد بن محمود العجلي الأصفهاني، فقيه أصولي منطقي، ولد بأصفهان، ونشأ بها ورحل إلى بغداد وسافر إلى بلاد الروم ودخل القاهرة، وولي قضاء قوص قدم الشام وتوفي بالقاهرة، ودفن بالقرافة انظر معجم المؤلفين (٦/١١ - ٧)، وطبقات الشافعية ص(۲۸).
(٤)
(0)
الكاشف عن المحصول في علم الأصول للعجلي أبي عبد الله محمد بن محمود بن عباد، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض نشر دار الكتب العلمية، بيروت
.(٣٥٦/٣)
مجموع الفتاوى (۲۲۷/۱۹).
(7)
الأشباه والنظائر للسيوطي ص(۷۸).
ص ٩٨