الباب الأول فقه الممكن
٤ - ما لا يجب على الأصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ثلجاً أو برداً وتعذرت إذابته، فلا يجب مسح الرأس به على المذهب لأنّ الترتيب
واجب.
وأما بالنسبة للولاية والسلطان فإنّه يقدّم المجتهد فإذا فقد فيقدم ممن هو دونه، من أجل إقامة الأحكام.
يقول الإمام الشاطبي رحم الله : ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين، فلا بدّ من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد . . »(۱)
السبب في ذلك أنّ هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد، ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها
(Y).
وأيضاً لخطورة إحلال الفوضى داخل المجتمع لذلك قالوا : «لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم، إنّما هو العادل القادر ، فإذا كان مضيعاً لأموال اليتامى أو عاجزاً عنها، لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيّعاً للحدود أو عاجزاً عنها، لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه (۳). وهو ما يسمّى قضية التقادم بالزمان والظروف المرتبطة بالأحكام الخاصة.
قضية المرأة ومشاركتها في الحقل العام :
لقد أصبح من الخطورة بمكان أن تبعد المرأة عن ما يمكنها القيام به.
وأما سبب الابتعاد فهو مرهون بزمان وواقع ما .
يقول الإمام الجويني الله : «ولهذا لم يدخل في ذلك العوام، ومن لا
(1)
(۳)
الاعتصام للشاطبي ص (٣٦٢).
مجموع الفتاوى (١٧٦/٣٤).
(۲)
مجموع الفتاوى (١٧٦/٣٤).
ص ٨٨