الفصل الثالث: القاعدة وشرحها
AV
القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص وإن لم يفعل كان متبعاً للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة الله ولرسوله» (۱).
وبالنسبة للثاني : لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه، ويلزمه ما يقدر عليه (۲) .
في جميع
وفي كل أحواله مأجور لا إثم عليه كما جاء في الصحيحين عن عمرو بن العاص لا الله أن النبي الله قال : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » (٣) .
إذاً فالحديث يشير إلى أن المجتهد إذا أخطأ له أجره وذلك لأجل اجتهاده لأنّ درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج [الحج: ۷۸] وقال تعالى: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: ١٨٥] (٤) .
"
أو بمقولة أخرى: «إنّ حكم الله واحد وأنّ من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراماً، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه، فإنّه لا يكلف نفساً إلا وسعها (٥)
وأما بالنسبة للمكلف، فهناك صور وأشكال مختلفة في أدائها، فلقد
قسمها الإمام الزركشي نعم الله إلى أربعة أقسام (٦) .
1
ما يجب
قطعاً عما إذا قدر المصلي على بعض الفاتحة لزمه قطعاً . ۲ - ما يجب على الأصح كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء أو تراب، هذا إذا قدر على البدل وهو التراب.
قطعاً كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة لا يجب قطعاً .
٣ - ما لا يجب
(1)
(۳)
مجموع الفتاوى (۲۱۳/۲۰).
انظر: تخريجه ص(۲۰۸).
(0)
مجموع الفتاوى (٢٦٨/٢٠).
(۲)
(٤)
(٦)
مجموع الفتاوى (۲۱۲/۲۰). مجموع الفتاوى (٢٥٢/٢٠).
المنثور في القواعد (۲۲۷/۱ - ۲۳۱).
ص ٨٧