الفصل الثالث: القاعدة وشرحها
٨٩
يعد من أهل البصائر والنسوان الازمات خدورهن مفوضات أمورهن إلى الرجال القوامين عليهن ولا يعتدن ممارسة الأحوال ولا يبرزن في مصادمة الخطوب بروز الرجال وهنّ قليلات الغناء فيما يتعلق بإبرام العزائم والآراء، ولذلك ذهب معظم العلماء إلى أنهن لا يستقللن بأنفسهن في التزويج ) . التدرج بالأحكام : والسبب حتى يكون عند الناس ممكناً قبوله وتحمله، وليس يعني النبي صلى الله عليه وسلمخص كل قوم بما يصلح لهم فالجواب من وجهين:
أن
إن أراد به أنّ الأعمال المشروعة يختلف الناس فيها بحسب اختلاف أحوالهم، فهذا لا ريب فيه فإنه ليس ما يؤمر به الفقير كما يؤمر به الغني ولا ما يؤمر به المريض كما يؤمر به الصحيح، ولا ما يؤمر به عند المصائب هو ما يؤمر به عند النعم ولا ما تؤمر به الحائض، كما تؤمر به الطاهرة، ولا ما تؤمر به الأئمة كالذي تؤمر به الرعية فأمر الله لعباده، قد يتنوع بتنوع
أحوالهم» (٢) .
وأيضاً أنه كان عليه الصلاة والسلام يكره أضداد هذا ويحب ما يلائمه فكان يحب الرفق ويكره العنف وينهى عن التعمق والتكلف تحت ما لا يطاق حمله، لأنّ هذا كله أقرب إلى الانقياد وأسهل في التشريع للجمهور (۳) . وأيضاً : فيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أنّ ابنه عبد الملك قال له : ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أنّ القدور غلت بي وبك في الحق، قال له عمر : لا تعجل يا بني فإنّ الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة، ويكون
من ذا فتنة» (٤)
(1)
(۳)
(0)
ويتبع في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فله ترتيبه وأشكاله. ومنها : أن يكون مشروطاً بالممكن من العلم والقدرة(٥) وغيرها لا مجال
غياث الأمم ص (۸۲).
الموافقات (۷۲/۲).
مجموع الفتاوى (٣٤٤/١٠).
(۲) مجموع الفتاوى (٩٦/١٣ - ٩٧). الموافقات (۷۱/۲).
(٤)
ص ٨٩