الفصل الثالث: القاعدة وشرحها
٨٣
وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم... وهذه الجملة لا يترتب فيها من له ذوق في الشريعة وارتضاع من ثديها، وورد في صفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل (۱) .
وأما الإمام الزركشي الله فذكر في كتابه: «... كل أصل ذي بدل، فالقدرة على بعض الأصل، ولا حكم وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل إلا في القادر على بعض أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر إلى الإطعام وإن كان لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منها كستر العورة إذا وجد بعض الساتر بحسب المقدور منه، وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل فالوجه القطع بالإتيان بالمقدور عليه، يفي كما لو قطع بعض يده يجب غسل الباقي (٢) . ثم إنه يأتي ببيان آخر فيقول : والأحسن في الضبط أن يقال: إن كان المقدور عليه ليس هو مقصوداً من العبادة، بل هو وسيلة لم يجب قطعاً كإمرار الموس على الرأس في الحلق والختان لأنّه إنّما وجب لقصد الحلق
،
من
والقطع (۳). وأما القواعد الرديفة لهذه القاعدة، وما يصب في دائرتها : الأولى: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة (4) . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الله في هذه القاعدة: الأصول الكلية، أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد» (٥) . والمعتبر عنده في التخريج لهذه القاعدة بأن ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فهو واجب أو مستحب كأكل الميتة للمضطر أو من
(1)
(۲)
(۳)
6
مفتاح دار السعادة، ط الأولى، دار عفان (١٩٩٦م) (٣٦٢/٢ - ٣٦٣) .
المنثور في القواعد (۲۳۲/۱).
المنثور في القواعد (۲۳۳/۱).
(٤) أوردها ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥٥٩/٢٠ - ٥٦٠) ، وابن القيم في إعلام الموقعين
(0)
.(٢٥/٣)
مجموع الفتاوى (٥٥٩/٢٠ - ٥٦٠).
ص ٨٣