فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٨٢

۸۲ الباب الأول فقه الممكن تلك المصلحة لم يكن محظوراً، كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك من الأمور المحظورة التي تبيحها الحاجات كلبس الحرير في البرد ونحو ذلك (۱). والأسباب عنده مع تبيان شروطها أنّ الله تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها كقوله تعالى: ﴿ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦] وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا ﴾ [الأعراف: ٤٢] وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا وَاتَنَهَا [الطلاق ] ، وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن : ١٦]، وقد دعاه المؤمنون بقولهم : رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حملته على الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ [البقرة: ٢٨٦] فقال : قد فعلت (۲) فدلت هذه النصوص على أنّه لا يكلف نفساً ما تعجز عنه ... ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسي . . . (٣)) . يتقي حقه (۳) وأما الإمام ابن القيم الله فإنّه يقول : والصواب أنه يجب عليه أن 6 الله ما استطاع ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله، وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة ... إلى أن قال : فإن قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت جميع الأمارات، فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة ويصير إليها كمن لم تبلغه الدعوة، وإن كان مكلفاً بالنسبة إلى غيره، فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة والله أعلم (4) . في لأن من تأمل شرائع الدين التي وضعها الله ما بين عباده لوجدها «لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الرّاجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدّم أهمها وأجلها وإن فاتت أدناهما، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت عطّل أعظمها فساداً باحتمال أدناها، وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالّة عليه شاهدة له بكمال علمه (1) (۲) (۳) مجموع الفتاوی (٣٥/ ٣٨ - ٣٩) . سبق تخريجه ص(٤٦). مجموع الفتاوى (٢١٦/١٩). (٤) أعلام الموقعين (٤٥٢/٤ - ٤٥٣) .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.