٨٤
الباب الأول فقه الممكن
الأمور المحظورة التي تبيحها الحاجات كلبس الحرير في البرد وأما عند الإمام ابن القيم الله فيقول: «أفادت هذه القاعدة أن
الشروط والواجبات والأركان مقيدة بحال القدرة والاستطاعة.
أما
في
جميع
حال العجز وعدم القدرة فتسقط عن المكلف. أما إلى بدل مطلقاً لأن شرط التكليف القدرة على المكلف به فما لا قدرة عليه لا يصح التكليف به شرعاً، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن : ١٦] وقوله : ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقٌ مِمَّا عَانَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اتنها [الطلاق: ] فأمر بالإنفاق حسب القدرة والاستطاعة، وقوله : ـعـــام
لا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [الأنـ
١٥٢] . . . فأمر بالعدل المقدور وعفا عن غير المقدور منه (۲) ) .
))
ثم هذا العجز الذي يتحدث عنه هو الذي يلحق الحرج والذي تنفك عنها التكاليف الشرعية أما المشقة التي لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كإقامة الحدود والقتال، فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف.
ولقد تناول ابن نجیم حمد لله هذه المسألة فقال عن سبب ذلك: لأنّ الحرج مدفوع بالنص، ولكنها جلبها التيسير مشروط بعدم مصادمتها نصاً، فإذا صادمت نصاً
روعي دونها دونها (۳).
وبعد ذكر المفصل الذي تناول القاعدة شرحاً، لا بد أن نعلم بأنّ التصرف مع الأحكام من خلال هذه القاعدة وما يتبعها هو ضمن الضوابط الشرعية والمعقول وإلا لا يحل لمسلم أن يتعبد بكيفية أو هيئة، وليس لها أصل في الشريعة أو خارجه كما رسمه الشرع عمداً عالماً بذلك، وإلا عد مبتدعاً للإثم، مغايراً للشرع.
يقول الإمام الشاطبي رحم الله : والمبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأنّ الشارع قد عيّن لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق
(1)
مجموع الفتاوی (٣٥/ ٣٨ - ٣٩) .
(۲) أعلام الموقعين (۲۳۷/۱).
(۳)
الأشباه والنظائر لابن نجیم ص(٧٥، ٨٣).
ص ٨٤