فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٧٨

VA الباب الأول فقه الممكن والبناني(۱) رحمهم الله تعالى. ثم إذا كانت لبعض القواعد صفة أخرى وهي كونها معتبرة عن دليل أصولي، أو كونها حديثاً ثابتاً مستقلاً، فحينئذ يمكن الاستناد إليها في استنباط الحكم وإصدار الفتوى وإلزام القضاء بناء عليها . وهناك صورة أخرى، وهو أن يلجأ إلى القاعدة الفقهية في حادثة لا يوجد فيها نص فقهي أصلاً لعدم تعرض الفقهاء لها، ووجدت القاعدة التي تشملها، فيمكن حينئذ استناد الفتوى والقضاء إليها إلا إذا قطع أو ظن فرق بين ما اشتملت عليه القاعدة وهذه المسألة الجديدة. وتأكيد الكلام هذا ما صرح به الإمام القرافي رحمه الله تعالى فإنّه يقول: «فإنّ القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً (۲) . ثم إنّ هذه القواعد لا تقبل النسخ، كما لا تقبل النقض أي إن للقواعد مكانة وقوة في الرسوخ والأحكام بحيث لا يمكن أن يرد عليها نسخ، وكذلك لا تنقض بآحاد الجزئيات ممّا يزيد في أهميتها وارتباطها بالاجتهاد. (1) (۲) حاشية البناني على جمع الجوامع (٢٩٠/٢). الفروق (١١٠/٢).
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.