الفصل الثالث : القاعدة وشرحها
VV
استفهام مبيناً أنها ليست محل اتفاق بين الجميع، ومن ذلك مثلاً الموجود شرعاً هل كالموجود حقيقة . . . (۱)
إلّا أنّه ليس على إطلاقه باعتبار أن بعض القواعد الأساسية التي هي مبنية على أدلة من الكتاب والسنة المطهرة وواضحة الأخذ منهما التي تقوم بمثابة أركان الفقه الإسلامي، وتتخرج عليها فروع فقهية كثيرة بحيث لا يأتي عليها الإحصاء، فلا مانع من الاحتكام إليها والاستنباط منها، فهي بمثابة الأدلة، أو تشبه الأدلة ومنها القواعد الخمس المشهورة :
إضافة إلى آثار الصحابة والتابعين التي تعتبر أساساً لمجموعة من القواعد
والمصطلحات، ومنها :
قول الفاروق عمر الله: «مقاطع الحقوق عند الشروط» (۲) . وأيضاً أقوال بعض الأئمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد ممّا استنبطوه من الفروع الفقهية.
كمقولة الإمام مالك لله : كلّ ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء» (۳) .
وكمقولة الإمام الشافعي الله : «لا ينسب إلى ساكت قول » (٤) .
وأيضاً ما أكده بعض العلماء كالنووي (٥) وابن النجار (1)
(1) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي مالك للونشريسي أحمد بن يحيى، تحقيق الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، ط الأولى سنة ۱۹۹۱ منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس الغرب ص(٥٩).
(۲)
(۳)
(٤)
أخرجه البخاري في الصحيح انظر: فتح الباري لابن حجر احمد بن علي، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ترقيم عبد الباقي، ط الأولى ،۱۹۸۹ ، نشر دار الكتب العلمية بيروت (٥/ ۳۲۲) باب الشروط في المهر عند عقد النكاح. المدونة الكبرى للأصبحي مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد، ضبط الأستاذ أحمد عبد السلام ط الأولى سنى ١٩٩٤ ، نشر دار الكتب العلمية بيروت (٦/١). التبصرة للشيرازي ص (٥١٧) . الأم، للشافعي محمد بن إدريس، تعليق محمود مطرجي ط الأولى سنة ۱۹۳۳ ، نشر دار الكتب العلمية بيروت باب الخلاف في الساعات التي تكره فيها الصلاة (١٥٢/١).
(٥) المجموع شرح المهذب للنووي الدين نشر شركة من العلماء الأزهريين (٦٤/٢). (٦) شرح الكوكب المنير (٤٣٩/٤).
ص ٧٧