فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٧٩

المبحث الثاني شرح قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور (۱) أو «البعض المقدور عليه هل يجب (۲) ، هذه القاعدة اشتهرت بهذا اللفظ وعبّر بعضهم عنها بعبارات كثيرة تؤدي نفس المعنى، وهي على سبيل المثال: وردت عند الإمام العز بن عبد السلام بلفظ: «لا يسقط الميسور بالمعسور (۳) ، وقال في موضع آخر: إنّ من كلف بشيء من الطاعات، فقدر بالمعسور»(۳)، على بعضه وعجز عن بعضه، فإنّه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه )) (٤) وأما الإمام ابن رجب الله فعبّر عنها : من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا (٥) . وعند الإمام القرافي له: إنّ المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف (٦) . ثم إن اعتماد العلماء على القاعدة هذه بالاستدلال بالآية الكريمة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن : ١٦]، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . (1) انظر : كتاب القواعد للحصني (٤۸/۲) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص(١٥٩)، .(۱۹۲) القواعد للعز ص والأشباه والنظائر لابن السبكي (١٥٥/١). المنثور في القواعد للزركشي (۲۲۷/۱). القواعد للعز ص(۲۰۳). (٤) القواعد في الفقه الإسلامي ص (۱۱). الفروق (۱۹۸/۳). سبق تخريجه ص(۸). ۷۹ (۲) (۳) (0) (٦) (v)
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.