٧٦
الباب الأول فقه الممكن
المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان (۱).
ثم إن القواعد تمثل أصول المذاهب الفقهية، إذ إن بعض القواعد استخرجت من الفروع والآراء الفقهية الراجحة عند كل إمام، وتعتبر عملاً مبتكراً جليلاً ومصدراً خصباً لمعرفة تعليل الأحكام التشريعية، إضافة إلى ما يصبّ بعضها في خدمة مقاصد الشريعة وأيضاً الدور البارز في تيسير الفقه بجمعه ،ونظمه لأنّها وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية ولما لها من أهمية، وقد تسابق الفقهاء من المذاهب كافة إلى تدوين القواعد، وبذلوا جهوداً متتابعة، حتى غدا هذا العلم ونما نمواً كافياً بشكل منتظم.
ولكن هل يمكن اعتبار القاعدة مع أهميتها دليلاً منفرداً، والجواب: لا يمكن الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائية وحيدة وأيضا ليس من المعقول أن يجعل ما هو جامع ورابط للفروع دليلاً أدلة من الشرع، وبمعنى آخر : لا يجوز بناء الحكم على أساس القواعد، ولا ينبغي تخريج الفروع عليها، وإنما هي شواهد يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدوّنة، وهذا محل اتفاق والسبب فيه أنّها قواعد مذهبية تتفق مع مذهب دون مذهب آخر، أو نشأت عن تعليل بعض الأحكام الفقهية قد لا تتماشى مع مذهب الجمهور أو كتلك التي لم يتفق أصحاب مذهب من المذاهب الفقهية على الاعتداد بها وجرى الخلاف في التفريع عليها، فقد تنسجم مع رأي فقيه من فقهاء المذهب، ويختلف فيه آخر في شأنها وفي حكم الفروع المندرجة تحتها .
(1)
(۲)
ولذا فإنّ الإمام الونشريسي (۲) صاغ كثيراً من القواعد الفقهية على صيغة
درر الحكام شرح مجلة الأحكام لحيدر علي تعريب المحامي فهمي الحسيني، نشر دار
الكتب العلمية، بيروت (١٥/١).
أحمد
بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني أبو العباس، فقيه مالكي، أخذ عن علماء تلمسان، ونقمت عليه حكومتها أمراً فانتهبت داره فرّ إلى فاس واستوطن فيها وتوفي فيها سنة (٩١٤هـ) عن عمر بلغ الثمانين له مؤلفات عدة إضافة إلى اختصار لبعض الكتب وتعليقات انظر الأعلام (٢٦٩/١ - ٢٧٠).
:
ص ٧٦