الفصل الثاني : تعريف الممكن وتقعيده
جيء بها لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير جميعاً راجعة إلى حظ
المكلف ومصالحه» (۱) .
وأما اختيار الإمام للولاة :
فهو على اختيار الأصلح أو أن تصرفه يكون في الرعية منوط بالمصلحة (۲)، وهذا محل إجماع لدى المسلمين كافة. فيجب على السلطان أن يبحث عمن يستحق الولاية من نوابه على الأمصار من الأفراد الذين هم نوابه والقضاة ونحوهم من أمراء الأجناد ومقدمي العساكر، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغيرهم، ذلك من أموال المسلمين، وأن يستعمل عليهم أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمعلمين وأمراء الحج والرد والعيون الذين وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر وعرفاء القبائل والأسواق (۳).
...
القصاد
ومن غيرها ايضاً : وصي اليتيم، وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله يجب عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح» (٤) . وأيضاً: «الولي والوكيل متى استناب في أمور رجلاً، وترك من هو أصلح للتجارة منه، أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، ولا سيما إن كان بينه وبين من حاباه مودة أو قرابة، فإنّ صاحبه يبغضه ويذمه، ويرى أنه قد خان وداهن قريبه أو صديقه» (ه) .
قطعاً (٦)
(۱)
(۲)
(0)
53
(۳)
من انتهى في التكفير إلى الإطعام فقدر على الإطعام ثلاثين فيتعين إطعامهم
- إذا أوجد في الكفارة المترتبة بعض الرقبة لا يجب قطعاً، لأن الشرع
الموافقات (١٠٥/١).
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي جلال الدين، ط الأولى
(۱۹۸۳م)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ص(۱۲۱).
حسن السلوك ص (۸۳).
حسن السلوك ص (۸۷).
(٤)
(٦)
حسن السلوك ص (٨٥).
المنثور (۲۲۸/۱).
ص ٥٧