فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٥٨

الباب الأول فقه الممكن قصده تكميل ... العتق ما أمكن (۱) . وهناك صور أبعد من ذلك ومنها في كيفية التعامل مع العدو في النكاية له بالقدر الممكن وتمام هذه المنفعة أن يظهر الإمام المسامحة والمساهلة معهم يطلبون، ويظهر المسلمون القوة والشدة في ذلك، ليعلم العدو أنهم لا يرغبون في الصلح لضعفهم . . . » (٢) . وخلاصة الكلام أن ليس لكل ما تقدم من معنى سوى أن الفقيه أو المصلح. أو الحاكم .... وانطلاقاً من جدلية المفاهيم الأصولية ومن تعقيدات الواقع المتراكمة لم يكن أمامه من اختيار سوى أن يسلك اجتهاده أو إصلاحه أو فعله سبيلاً يميز فيه ما بين الواجب الممكن وبين الواجب المثالي العزائمي الذي لم يعد ممكناً الحلم به . أو التفكير فيه دون افتراض الحرج والمشقة واقتحام الضرر العسير، وتوقع المفسدة العامة بحكم تغير الأحوال والأعراف والأوقات، ثم إن خوض العلماء متكلمين وفقهاء في مشكلة تقديم المفضول وتأخير الفاضل إلا من قبيل هذا الإقناع بضرورة الاكتفاء بالممكن، إذا كانت إقامة الواجب متعذرة أو فساداً مؤكداً أو محتملاً، وعندئذ يلزم الفقيه أو المصلح أو الحاكم الرجوع إلى حكم الزمان والمكان في تقدير المصلحة الراجحة التي هي وحدها المرجع في تعيين الحكم والسير عليه. تستوجب (1) (۲) المنثور (۲۲۸/۱). أصول السرخسي (۱۳۷/۲).
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.