الباب الأول فقه الممكن
(۲) .
من هو أصلح للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين (۱) . وقد جاء عن رسول الله لا أنه قال : «إنّه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم . أي يجب على الإمام أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. ولقد ورد عن الإمام علي الله : «إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حَطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم إذن الضابط في الولايات كلها أن لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، فيقدم الأقوم بأركانها وشرائطها على الأقوم بسنتها
(۳)
و آدابها (٤) . هذا في الحالة الطبيعية التي لا يشوبها شيء، وصفو جو سائد بين الناس، لكن إذا اختلفت المقاييس وساد جو لم يكن بالحسبان فيعمل بالممكن طلباً للمصلحة ودرءاً للمفسدة ومنها :
เ
إن كان أحدهما أصلح تعينت ولاية الأصلح على الصالح إلا أن يكون الأصلح بغيضاً إلى الناس أو محتقراً عندهم، ويكون الصالح محبباً إليهم أو عظيماً في أعينهم، فيقدم الصالح على الأصلح لأن الإقبال عليه موجب للمسارعة إلى طواعية وامتثال أمره في جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير حينئذ أرجح ممن ينفر عنه لتقاعد أعوانه عن المسارعة إلى ما يأمر به من المصالح ودفع المفاسد فيصير الصالح لهذا السبب أصلح» (٥) . وهذا واضح في أن أداء الممكن يعتبر من الواجبات إذ إنّ الشرائع
(1)
سبق تخريجه ص
.(٤١)
(۲) أخرجه مسلم في الصحيح (١٤٧٢/٣) ، ۳۳ - كتاب الإمارة، ١٠ ـ باب وجوب الوفاء
(۳)
132
(٤)
ببيعة الخلفاء حديث رقم (١٨٤٤/٤٦).
حسن السلوك الحافظ دولة الملوك للموصلي محمد بن محمد بن عبد الكريم،
الأولى (الأولى)، نشر دار الوطن ص(۷۰).
القواعد للعز ص(٦٤).
(0)
حسن السلوك (ص۸۸).
ط
ص ٥٦