فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٥٥

الفصل الثاني : تعريف الممكن وتقعيده 6 سمع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله : ولا يجب أن يحكم في كل شخص بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال: إنّ الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو كلاماً أنكره ولم يعتقد أنّه من ،القرآن ولا أنّه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان (۱). المنهجية المثلى في التأديب والعقوبة وتكون بالقدر الممكن الذي يحصل فيه مقصود التأديب، فهو يختلف بحسب الأحوال في الأشخاص، (r). و باختلاف الذنب، وهذا كله يقع في دائرة التعزير لا الحدود، ومنها : إنّ تأنيب ذي الهيئة أخف من تأنيب أهل البذاءة والسفاهة لقول النبي : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم (۲) فتدرج في الناس منازلهم، فإن تساووا في الحدود المقدرة، فيكون تعزير من جلّ قدره بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعزير بزواجر الكلام ... على حسب ذنبهم وبحسب هفواتهم . . . »(۳). . . . يقول الإمام الجويني الله : ولكنّ الإمام يرى ما هو الأولى والأليق، والأحرى، فَرُب عفو هو أوزع لكريم من تعزير وقد يرى ما صدر عنه عثرة هي بالإقالة حرية والتجاوز عنها يستحث على استقبال الشيم المرضية (4) . اختيار الإمام والولاة فهو ضمن مقاييس وشروط : (1) يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولّى رجلاً، وهو يجد مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٦٥ - ١٦٦). (۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰٢/٦) مسند عائشة حديث رقم (٢٥٥٢٨)، وأورده الألباني في صحيح سنن أبي داود (۸۲۷/۳) ، كتاب الحدود، ٤ ـ باب في الحد يشفع حديث رقم (٣٦٧٩ ٤٣٧٥). (۳) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي أبي الحسن علي بن محمد، تحقيق عصام الحرستاني ومحمد الزغلي ط الأولى (۱۹۹٦م) ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت (٤) ص (٣٥٧). غياث الأمم في التياث والظلم ص(١٦٧).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.