۳۸
الباب الأول فقه الممكن
آخر فعليه أن يعمل به لا أنّه أمر بذلك القول بل لأنّ الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده وبما يمكنه معرفته، وهو لم يقدره إلا على ذلك القول، فهو مأمور به من جهة أنّه مقدوره لا من جهة عينه كالمجتهدين في القبلة إذا صلوا على أربع جهات فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا به، لا إثم عليهم، وتعيين القبلة سقط عن العاجزين معرفتها وصار الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد» (۱) .
وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء من قبل والصحيح ما قاله أحمد وغيره أن عليه أن يجتهد فالواجب عليه الاجتهاد ولا يجب عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادراً عليه، وإنما عليه أن يجتهد فإن ترك الاجتهاد أثم، وإذا اجتهد ولم يكن في قدرته أن يعلم الباطن، لم يكن مأموراً به مع العجز، ولكن هو مأمور به وهو حكم الله في حقه بشرط أن يتمكن منه (۲) . إذاً، الأحكام مختلفة ومتنوعة وهي مرتبطة بالممكن في أحوالها جميعاً فتختلف الأحكام في حق المجتهدين بحسب القدرة على معرفة الدليل فمن كان غير متمكن من معرفة الدليل الراجح كالناسخ والمتخصص، فهذا حكم الله من جهة العمل بما قدر عليه من الأدلة، وإن كان في نفس الأمر دليل معارض راجح لم يتمكن من معرفته فليس اتباعه إلا إذا قدر على ذلك» (۳) . ومن الأمثلة على ذلك بما يلزم من ثبوت الحكم مع التمكن من العلم:
(٤)
ما ثبت في الصحيح ) من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
بالقضاء ...
ومنها أيضاً: «أن خلقاً من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
مجموع الفتاوی (۲۷/۲۰ - ۲۸) .
مجموع الفتاوى (۲۷/۲۰).
مجموع الفتاوى (۲۹/۲۰).
أخرجه البخاري في الصحيح (۲۸۳/۲ ، ۳۰ - كتاب الصوم، ١٦ ـ باب قوله تعالى: لو وكلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم .... حديث رقم (۱۹۱۷)، ومسلم في الصحيح (٧٦٦/٢)،
۱۳ - كتاب الصيام ۸ - باب أن الدخول في الصوم حديث رقم (١٠٩٠/۳۳).
ص ٣٨