الفصل الثاني : تعريف الممكن وتقعيده
بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة ومثل هذا كثير»(۱) وتكون النتيجة لهذه المقدمات رفع الإثم عن المجتهد بالإطلاق إن لم
يكن متبعاً للهوى حتى ولو كان في أخطرها كقضية القضاء بين الخصوم. ولهذا قال : «إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنّما أقطع له قطعة من النار (۲)، فهو إذا ظهرت له حجة أحدهما، فلم يذكر الآخر حجته فقد عمل بما ظهر له، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وهو مطيع الله في حقه من جهة قدرته وعلمه لا من جهة كون ذلك المعين أمر الله به فإنّ الله لا يأمر بالباطل والظلم والخطأ ولكن لا يكلف نفساً إلا وسعها وهذا يتناول الأحكام النبوية والخبرية (۳) .
يقول الإمام الشاطبي في تعليقه على الحديث: «فقيد الحكم بمقتضى ما
يسمع وترك ما وراء ذلك» (٤).
هذا
في حق المكلف.
وأما في المكلف به، فإنّه تتعلق به أمور وأسباب عدة منها :
أولاً : كثرة الوقائع في الوجود لأنها لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، لذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصاً على حكمها، ولا يوجد للأولين
فيها اجتهاد، وعند ذلك :
فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي وهو أيضاً اتباع للهوى وذلك كله فساد فلا يكون بد من التوقف لا إلى غاية، وهو معنى تعطيل الحكم لزوماً، وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق، فإذاً، لا بدّ من
(1)
مجموع الفتاوى (٢٢٦/١٩ - ۲۲۸)، (٥٧٢/٢٠). (۲) أخرجه البخاري في الصحيح (١٤٣/٨) ، ٩٤ - كتاب الأحكام، ۲۰ ـ باب موعظة الإمام للخصوم حديث رقم (٧١٦٩) . ومسلم في الصحيح (۱۳۳۷/۳)، ۳۰ - کتاب الأقضية، ٣ ـ باب الحكم بالظاهر حديث رقم (١٧١٣/٤).
(۳)
مجموع الفتاوى (۳۰/۲۰).
(٤)
الموافقات (٢٠٤/٢).
ص ٣٩