فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٣٧

الفصل الثاني : تعريف الممكن وتقعيده ۳۷ التمكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : «إن الحكم لا يثبت إلا مع من العلم) (۱) وهو الحجة على العباد ومن شروط إقامة الحجة على العباد شرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به . وأما توجيه الخطاب إلى الأشقياء الذين لا يمتثلون ما أمروا به، ولا يجتنبون ما نهوا عنه ليس طلباً على الحقيقة وإنّما هو علامة وضعت على شقاوتهم، وأمارة نصبت على تعذيبهم إذ لا يبعد في كلام العرب أن يعبر بصيغة الأمر والنهي عن الخبر» (٢) . وفاقده أصبح في ضمن دائرة العجز فيكون وصفه وحكمه كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي إذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه، كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلاً، وهذه أوقات الفترات فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعها كان بيانه لما جاء به الرسول شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً فشيئاً، ومعلوم أنّ الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأت الشريعة جملة كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ ما أمكن علمه والعمل به كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها»(۳). وبناءً على ذلك يكلّف العباد إذاً بالمستطاع ويختلف في حقهم بحسب القدرة على مختلف الجوانب بمعرفة الدليل إن كان في الأداء أو التحصيل أو العمل أو التبليغ من حمل العلم ونقله بالكيفية والكمية الموجودة وأيضاً دائرة التقوى والاجتهاد فهي متنوعة ومتشعبة. في يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الله : بل ما زال مأموراً أن يجتهد ويتقي الله ما استطاع وهو إما أمر بالحق، لكن بشرط أن يقدر عليه، فإذا عجز عنه، لم يؤمر به، وهو مأمور بالاجتهاد، فإذا كان اجتهاده اقتضى قولاً (1) (۳) مجموع الفتاوى (٢٢٦/١٩). (۲) البحر المحيط (۳٩۳/۱). مجموع الفتاوی (٥٩/٢٠ - ٦٠) .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.