٣٦
الباب الأول فقه الممكن
والحج وسائر الفروض اللازمة، فإنّها مقدمة على القدرة على سائر أنواع الترفه والراحة تحصيلاً لمصلحة الآخرة، وكذا أداء الزكوات والكفارات، وكذا تحريم وطء ... وتضعيف الصوم عليها ...
منها :
وأما الثاني: وهو ما قطع فيه بتقديم حق العباد، ورفقاً بهم ففيه صور
جواز التلفظ الكفر .... وكذا الأعذار .... لترك الجمعة والجماعات
والجهاد . .
ومنها : لبس الحرير عند الحكّة والتداوي بالنجاسات (۱).
ثمّ إنّ الذين نقلوا الشريعة نقلوها بصورتها الجلية الواضحة البسيطة وعلى هذا النحو مرّ السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين ولكن من غير ترتيب متكلف (۲) . ومنها أنّ علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب
6
فإذا كان المراد معلوماً، فالزيادة على ذلك تكلف (۳).
وبصورة أوضح وإجمال أكثر بأنّ الله وضع هذه الشريعة المباركة خفيفة سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم وحببها لهم بذلك فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم» (٤) .
ولذلك كانت هناك معايير وشروط تختص بهذا الفقه في هذا المجال منها : التمكين من الاستنباط وهو الوصف الثاني بمن تحصل به درجة الاجتهاد (ه) ، ويحمل صفته فهو صاحب التمكين والرسوخ، فهو الذي يستحق الانتصاب للاجتهاد والتعرض للاستنباط » (٦) .
(1)
القواعد للحصني (۳۹۱/۳)، والقواعد للعز (۱۲۲/۱ - ۱۲۸).
(۲) - الموافقات (٤٠/١).
(٤)
(٦)
الموافقات (١٠٤/٢).
الموافقات (١٦٨/٤).
(۳)
الموافقات (٣٦/١) .
(٥) الموافقات (٧٦/٤) .
ص ٣٦