٢٤٨
الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه
وأما القواعد الفقهية الضابطة لأحكام الضرر :
الضرر يزال (۱) .
قال الإمام ابن نجيم الله : «أصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار»، ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه (۲) ) . الضرر لا يزال بمثله».
قال شارح المجلة (۳) : «هذه القاعدة مقيدة لقاعدة الضرر يزال بمعنى أن الضرر مهما كان واجب الإزالة، فإزالته إمّا بلا ضرر أصلاً أو بضرر أخف منه كما هو مقتضى قاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف» (٤) .
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
هذه القاعدة من قواعد الشرع مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد» (ه). لأن الشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فكل ما يكون بعكس هذا فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن وإلا فتأييداً لمقاصد الشرع يدفع في هذا السبيل الضرر الأعم بالضرر
الأخص
-
(٦)
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ومنها جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته (۷) . ومن الأمور العقلية :
(1)
(۲) (۳)
استحالة الظلم على الله تعالى وإزالة الظلم مفادها دفع الأذى والضرر
هذه القاعدة من القواعد الأربعة انظر: القواعد للحصني (۳۳۳/۱) . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص(٩٤). خالد بن محمد بن عبد الستار الأتاسي متشرع كان مفتي حمص ولد فيها سنة (١٢٥٣هـ)، اشتغل بالفقه والأدب وتوفي سنة (١٣٢٦هـ). انظر: الأعلام (۲۹۸/۲). (٤) شرح المجلة للأتاسي خالد طبع سنة (۱۹۳۰) في حمص (٦٣/١ - ٦٤) مادة (٢٥). شرح المجلة (٦٦/١) مادة (٢٦).
(0)
(٦)
(v)
3200
كما هو
عند الإمام الغزالي . انظر : المستصفى (١٧٦ - ١٧٨).
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص(٣٥).
ص ٢٤٨