الفصل الثالث: توابع فقه الممكن في القضية
عن العباد على جميع الأنواع كافة .
وأما ما عند السلف :
٢٤٩
فكل أعمال الخلفاء الراشدين خاصة، كانت تصب في رفع الضرر عن العباد، بناء على تحقيق مصالح والأمثلة على ذلك كثيرة.
أقوال العلماء (من الناحية الأصولية) :
ما اجتهدوا فيه واستعملوه كدليل علماً أن كثيراً من الأدلة الأصولية التي تعتبر من مصادر الشريعة هي مختلف فيها، وهذا مما يؤكد بأن المقصد هو رفع الحرج والضرر عن المكلف.
·
ما وضعوه من نظام في القضاء لرفع الخصومة والتشاجر، وهو غاية نبيلة ودقيقة في الشرع يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: «فإنّ القصد من نصب الحكام ورفع التشاجر والخصام على درجة لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر مع عدم تطرق التهمة للحاكم (۱).
ما أفتوا به في المستجدات وغايته رفع الضرر ومنها على سبيل المثال: تضمين الصناع - وهذا ما قضى به الخلفاء الراشدون - والسبب فيه إهمال الصنّاع لأمتعة الناس مع حاجة الناس إليهم وإلّا أدّى إلى ترك
الاستصناع . أسباب إزالة الضرر ومظاهره :
۱ - النقص وهو من أنواع المشقة، إذ النفوس مجبولة على حب الكمال
ويناسب النقص التخفيف في التكليفات فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون، ففوّض أمر أحوالهما إلى الولي وتربيته وحضانته إلى النساء رحمة به، ولم يجبرهن على الحضانة ومنه عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال كالجماعة والجمعة والشهادة والجزية وتحمل العقل وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب وعدم تكليف العبيد لكثير مما وجب على الأحرار لكونه على
(1)
الموافقات (٩٨/٤).
ص ٢٤٩