فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٤٧

الفصل الثالث: توابع فقه الممكن في القضية من غير أن تنتفع به وقيل غير ذلك(١). ٢٤٧ وقال الإمام المناوي الله: «وهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر، ، لأنّ النكرة في سياق النفي تعم وفيه حذف أصله لا لحوق، أو إلحاق أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا أي لا يجوز شرعاً إلا لموجب خاص» (۲). وهذا لا يعني أن من اقترف جريمة أو انتهك حداً لا يعاقب أو لا يجوز إدخال الضرر عليه، ففى هذه الحالة يجوز إدخال الضرر لاستحقاقه إياه لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته أو لكونه ظلم نفسه وغيره، فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد الحديث قطعاً (۳) . وأيضاً لا يعني إيذاء الآخرين، فاستعمال الحق بقصد الإضرار بالغير لا إشكال في منعه . ، يقول الإمام الغزالي رحم الله : أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل به غيره (4) . وإلا ما معنى الحدود وكثرة أبوابها فمشروعية حد الزنا لدفع مفسدة خلط الأنساب، وشرع حد السارق لدفع ضرر أخذ أموال الناس ... ما روته السيدة عائشة ا : «نهانا النبي الله عن الوصال رحمة لهم قالوا إنك تواصل فقال: إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي (1) (۲) 33 (۳) يسقيني»(ه). ، القواعد للحصني (٣٣٤/١). فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير (٤٣١/٦). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط السادسة (١٩٩٥م) ، نشر دار الرسالة، بيروت (٢١٢/٢). (٤) إحياء علوم الدين دار المعرفة (٧٤/٢ - ٧٥) . (0) أخرجه البخاري في الصحيح (۲۹۷/۲، ۳۰ - كتاب الصوم، ٤٨ ـ كتاب الوصال حديث رقم (١٩٦٤) ، ومسلم في الصحيح (٧٧٤/٢) ، ۱۳ - كتاب الصوم، ۱۱ - باب النهي عن الوصال حديث رقم (۱۱۰۲).
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.