فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه وأما الدليل على أن الضرر مزال : من القرآن الكريم قوله تعالى : ولا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ سِرَارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة: ٢٣١]. وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٧]، ومقتضيات هذه الرحمة تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، وإزالة الضرر وما يلزم عن ذلك. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَنِ وَإِيتَاي ذِي الْقُرْفَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ [النحل : ٩٠]. وآيات كثيرة أكدت منع الضرر بالإجمال منها الآيات المحرمة لبعض الأشياء من المأكل أو المشرب أو الملبس ... ومن السنة المشرفة: قوله : « لا ضرر ولا ضرار » (۱) . يقول الإمام الحصني حمدالله : وقد اختلف في اللفظتين في الحديث، فقيل الضرر ما كان من فعل واحد والضرار ما كان من اثنين كل منهما بالآخر، وإن كان الثاني على وجه المجاز كما في قوله : «أد الأمانة إلى ائتمنك ولا تخن من خانك» (۲)) . من وقيل الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت والضرار مضرة الغير (1) أخرجه ابن ماجه في السنن (٧٨٤/٢) ، (۱۳) - كتاب الأحكام، ١٦ ـ باب من بنى في حقه ما يضر جاره حديث رقم (٢٣٤٠) و (٢٣٤١)، ومالك في الموطأ (٧٤٥/٢)، ٣٦ - كتاب الأقضية، ٢٦ - باب القضاء في المرفق حديث رقم (۳۱)، وأحمد في المسند (٦٧٢/١) مسند عبد الله بن عباس حديث رقم (٢٨٦٧). (۲) أخرجه أبو داود في السنن (٢٧٦/٣) ، كتاب الإجارة باب الرجل يأخذ حقه حديث رقم (٣٥٣٢)، والترمذي في الجامع الصحيح (٥٦٤/٣) ، ١٢ - كتاب البيوع، باب - ۳۸- حديث رقم (١٢٦٤) ، والحاكم في المستدرك (۵۳/۲)، ۱۹ - كتاب البيوع حديث رقم .(١٦٧/٢٢٩٦)
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.