الفصل الخامس : ضروب فقه الممكن
الغرر
الإجارة وهي بيع المنافع جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس جواز الإجارة على الإمامة وتعليم القرآن والفقه (۳) .
(1)
١٤٧
يكره التعريض بالكذب إلا لحاجة كقولك الرجل: كُل، فيقول: أكلت أمس فلا بأس به لأنه صادق في قصده
يعني
(۳)
أن يجد الشفيع بعض الثمن للمشفوع فيه وأراد أن يشفع فيما يقابله من لا يؤخذ القسط أي البعض المذكور من الشقص، ولن يمكن
الشقص
منه
(0)
(٤)
وذكر الحصني عن التخفيف في المعاملات لأجل المشقة، وتحدث عن
(٦)
،
فأما الغرر كما وصفه بأنّه منهي عنه وأنّه مقتضى لبطلان العقد لما فيه أكل المال بالباطل، والغرر عنده على ثلاث مراتب :
الأولى ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه كبيع الملاقيح
(V)
:
(۸)
والمضامين وما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك . الثانية ما يعسر اجتنابه ولا بد من تحمله كبيع البيض في قشره والرمان.
(1)
(۲)
الثالثة متوسطة، فمنه ما تعظم مشقته، ولا يعسر اجتنابه، فيلحق بالمرتبة
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، ضبط محمد عبد الله شاهين، ط الأولى (١٩٩٦م)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت (٣١٥/٤). الاختيار (٢/ ٥٠ ، وهذا مذهب ابن سريج عند الشافعية. انظر: روضة الطالبين (٤) ٢٤٨)، وكشاف القناع (٦٤٢/٣ ، وحاشية الدسوقي (٣٣٤/٥). وهذا ما أفتى به بعض الحنفية المتأخرين. انظر: الاختيار (٥٩/٢).
الاختيار (١٨٠/٤ - ١٨١).
السهم أو النصيب.
الفوائد الجنية ص (۹۲).
القواعد للحصني (٣٢٣/١ - ٣٢٤) .
الأمهات وما في بطونها من
الأجنة.
ما في أصلاب الفحول
(۳)
(٤)
(0)
(1)
(V)
(^)
ص ١٤٧