فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٤٦

١٤٦ ، الباب الأول فقه الممكن تنازعا في مجلس القاضي فادّعى أحدهما جريان شرط مفسد للعقد وأنكره النافي، فالذي صار إليه الفقهاء أن القول من ينفي المفسد والعقد محمول على حكم الصحة» (١). وهناك تصور آخر : كيف إذا أطبق الحرام على الأرض، وكان أخذ الناس على قدر الحاجة وأنّ هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة هذا ما أفتى به العلماء في ظل بقاء الشريعة بتمامها وجمامها فكيف الحال إذا مست الحاجة إلى التعامل، ولا يوجد مرجعاً في الشرع يلاذ به وساعت المعاملات بتحديد الحكم فيها، فما هي الوسيلة إلى الأقوات والملابس ونحوها وفيها العرض والطلب ولا سبيل لحسمها ما هو الضابط في ذلك؟ ، يقول الإمام الجويني الله: إنّ ما لم يعلم تحريمه في المعاملات فلا حجر فيه عند خلو الزمان عن علم التفاصيل والقول فيه كالقول في إباحة الأجناس (٢). ومن الأمثلة على الممكن في البيع : ، يقبل في المعاملات قول الفاسق لأنه يكثر وجودها في الناس، فلو شرطنا العدالة يجوز حرج الناس في ذلك وما في الدين من حرج بيع الأخرس وسائر العقود بالإشارة المفهومة تصحيح البيع بالإقالة (٥) . (۳) (E) البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا جهلا ذلك فاسد (٦) كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفته مقداره جاز السلم فيه وما لا فلا (۷) . غياث الأمم ص (۳۰۳). (۲) غياث الأمم ص (٣٠٤). الاختيار (١٦٣/٤). الاختيار (۲ (۱۰) ، وروضة الطالبين (۹/۳). الاختيار (۱۱/۲)، وروضة الطالبين (١٥٣/٣) ، وكشاف القناع (۲۸۹/۳). الاختيار (٣٤/٢) ، وروضة الطالبين (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩) . الاختيار (٣٤/٢) ، وروضة الطالبين (٢٤٢/٣ - ٢٥٤) ، وكشاف القناع (٣٣٦/٣ - ٣٥٧) ، = (۱) (۳) (٤) (0) (٦) (V)
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.