فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٤٨

١٤٨ الباب الأول فقه الممكن الأولى في البطلان كبيع الجوز واللوز من قشرته ، وإبهام المبيع من الثياب . وأما صور التخفيف(۱): مشروعية الخيار في البيع لوقوعه غالباً مباغتة بلا ترو، ويحصل الندم فيشق على العاقد فسهّل الشارع ذلك عليه لجواز الفسخ . ومنها أيضاً مشروعية الإجارة والمزارعة والمساقاة والقراض، فإنها معاملة على معدوم لكن الحاجة العامة تحت على ذلك، وكذا القول في السلم والقرض والحوالة لما في ذلك من التيسير . (1) المجموع المذهب (٣٥٤/۱) ، والقواعد للحصني (٣٢٤/١).
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.