فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٤٥

الفصل الخامس : ضروب فقه الممكن عند المخمصة والضرورات (۱). ١٤٥ فالكيفية محددة ولها اعتبار ولذا يقول في موضع آخر: «فالقول المجمل ذلك إلى أن تفصيله: إنّ الحرام إذا طبق الزمان وأهله ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة ولا يشترط الضرورة التي في ، نزعها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر (۲) لكن هذا لا يعني أن الإنسان يكتفي بحاجته ويتوقف عندها فالأصل في الإنسان أن يجدّد ويعمل ويخلص إلى نتيجة مرضية وإلا لطمع الكل إلى حالة الضرورة والانتهاء إليها في ظل اعتياد المصير إلى هذه الغاية. ففي هذا المقام يقول الإمام الجويني الله : «ففي ذلك انقطاع المحترفين عن حرفهم وصناعتهم وفيه الإفضاء والمعايش التي بها قوام الخلق قاطبة (۳). غير أنه يمكن الزيادة على قدر الحاجة إذا خلا الزمان عن المشبهات، لأنه لم يتيقن تحريم الزائد على مقدار الحاجة ما لم يدل عليه دليل التحريم فلا حرج فيه في الزمان الشاغر عن حملة العلوم بتفاصيل الشريعة» (٤) . أيضاً هناك تساؤل آخر وهو : إذا كان التراضي شريعة المتعاقدين، فكيف إذا تراضوا على المخالفة في فساد الزمان كما هو بيّن في أحوالنا . يقول الإمام الجويني الله : «ثمّ لو تراضى الملاك على تعدي الحدود في العقد لم يصح منهم مع التواطؤ والتراضي إذا بقيت تفاصيل الشريعة، فإذا درست وقد عرف بنو الزمان أنّه كان في الشرع تعبدات مرعية في العقود وقد فاتتهم بانقراض العلماء، وهم لا يأمنون أن يوقعوا العقود مع الإخلال بحدود الشرع وتعبداته على وجوه لو أدركها المفتون لعلموا بفسادها، وليس لهم من العقود بد ووضوح الحاجة إليها يعني عن تكلف بسط فيها فليصدروا العقود عن التراضي فهو الأصل الذي لا يغمص ما بقي الشرع أصل، وليجروا العقود على حكم الصحة وفي تفاصيل الشرع ما يعضد هذا فإنّ رجلين لو تبايعا ثم (1) غياث الأمم ص (١٩٤). (۲) غياث الأمم ص (٢٩٥). (۳) (٤) ، غياث الأمم ص (٢٩٤ - ٢٩٥). غياث الأمم ص(٣٠٥).
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.