المبحث الثاني
ضروب الممكن في المعاملات
إن المُلَكِيَّة حق متفق عليه، ومن توابعها عرض البيع والشراء إذ بهما يتم تبادل الأعيان بالأثمان ضمن قيود وشروط حدّدها الشرع واتفق عليه المتبايعان، ولكن يشوبها عملية البيع والشراء أحياناً ما يخالف النصوص والمتفق عليه إما لفساد زمان أو تبدل أحوال مما يقتضي إعادة النظر في الحكم بهذه العملية لتصويبها أو قبولها بالحال التي هي عليها .
ولذا فالقول في المعاملات:
:
الأصل المقطوع به فيها تجنب الحرام، ومبدأ التراضي، وذلك من قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجَرَةٌ عَن تراض [النساء : ۲۹] أي إن صاحب الملك مختص بملكه لا يزاحمه أحداً من غير استحقاق، إضافة إلى أصحاب الأموال بحاجة للتبادل، وعلى سبيل المثال : أصحاب الأطعمة بحاجة إلى نقود وأصحابها بحاجة إلى أطعمة وهكذا، فإذا تراضوا بالتبادل فالشرع يضرب عليها ضروباً في كيفية المعاملات استصلاحاً لهم و وطلباً لما هو الأحوط والأسلم. لكن أمام تغيرات الواقع وتبدل بالأحكام ما هو الممكن في المعاملات وما هي المبررات لها؟
يقول الإمام الجويني الله : «لو فسدت المكاسب كلها وطبق الأرض الحرام في المطاعم والملابس وما تحويه الأيدي ... فلو اتفق ما وصفناه فلا سبيل إلى حمل الخلق والحالة هذه على الانكفاف عن الأقوات والتعري عن البزة، وأقرب مسلك يمتد إليه بصيرة الفطن في ذلك تلقي الأمر بإباحة الميتات
١٤٤
ص ١٤٤