فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٠٩

الفصل الرابع: أسس الممكن 1.4 وأخيراً أن تكون متحققة لا متوهمة لما لأن أسباب الرخص أكثر ما ، تكون مقدّرة ومتوهمة لا محققة فربما عدها شديدة وهي خفيفة في نفسها، فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد»(۱) . ومن ضروب الضرورة التي تتعدى ما ذكر : للمسألة، تصرف الإمام في الرعية فيما يتخذه من تدابير نحو: «إذا عجز بيت المال عن الوفاء بالتزامه، وارتفعت الحاجات، وكانت الدولة بحاجة إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع في الأقطار، فإن للإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال وله أن يفرض الضرائب لتكفي حاجات الدولة وتفي بالتزامها، وهو نظر كلي راعى فيه الفقهاء مقاصد الشريعة، إذ إن الامتناع عن فرض مثل هذه الضرائب سيعرض الدولة الإسلامية للخطر، ويهدد مقصد الدين والنفس والمال بالفساد والغناء، وانحل النظام وبطلت الشوكة وسقطت أمة الإسلام، وتعرضت ديارنا لهجوم الكفار، واستيلائهم، ولو ترك الأمر دربه للرماح وهدفاً للنبال، ويثور بين الخلق من التغالب والتواثب ما تضع بها الأموال وتعطل معها النفوس، وتهتك فيها الحرم.... وهذا مما يعلم من كلي مقصود الشرع في حماية الدين والدنيا قبل أن نلتفت إلى الشواهد المعنية في أصول الشرع (۲). (1) (۲) الموافقات (٢٤٧/١). شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للإمام الغزالي محمد بن محمد، تحقيق الشيخ زكريا عميرات ط الأولى سنة (۱۹۹۹م)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ص (١۱۳ - ١١٤) بتصرف.
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.