فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١١٠

المبحث الثالث إليه (٢). • الحاجة الحاجة لغةً: تفيد الطلب أو الفقر (۱) وتطلق على الافتقار وعلى ما يفتقر وأما معناها عند علماء الاصطلاح هي: ما يقع في الحاجات من المصالح والمناسبات (۳). أو أنها ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة ولكنه لم يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات» (٤). وأما في التعريف الحديث. فهي: «الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود (0) . أو هي: ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة (٥). وكونها عامة أي تشمل جميع الأمة، وكونها خاصة هي التي يحتاج إليها طائفة من الناس كأهل بلد أو حرفة وليس المراد أن تكون فردية (٦) . فيفهم من ثنايا الكلام أنّ الحاجة ما دون الضرورة، وهي ما يحتاج إليه لسان العرب (٢٤٣/٢) مادة ،حوج تاج العروس (۳۳۲۳)، والكليات (ص٤٠٧). القاموس المحيط (۲۵۱۱)، والصحاح (٣٠٩/١). المستصفى للغزالي ص(١٧٥). الموافقات (٩/٢). (0) شرح القواعد للزرقا ص(١٥٥). المدخل الفقهي العام للزرقا (۹۹۷/۲). ۱۱۰ (1) (۲) (۳) (٤) (٦)
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.