1.A
الباب الأول فقه الممكن
ولكن هذا لا يعني استباحة الشيء دفعة واحدة، وإنما يراعي المكلف
عند دفع الضرورة مبدأ الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل (۱) . ومراعاة هذا تأخذ حكم الوجوب، لأنّ ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها وتفريعاً على هذا الأصل، قرر جمهور الفقهاء أن المضطر لا يأكل الميتة إلا
(۲)
قدر سد الرمق (٢).
وأيضاً : : لو وجد المضطر من الطعام ما يسد به بعض رمقه لزمه تناوله،
ولم يعدل إلى الميتة (٣) .
ومنها : النظر إلى العورة ،حرام إلا عند الضرورة كالخاتن والخافضة(٤)
والقابلة (٦٥) .
وفي اعتبار حالة الضرورة حرج وتكليف ما ليس في الوسع، لأن هذه الأفعال مأمور بها، فعند بعضهم هي واجبة وعند البعض سنة مؤكدة، ولا يمكن فعلها، إلا بالنظر إلى محالها، فكان الأمر بها أمر بالنظر إلى محالها، ويلزم منه الإباحة ضرورة، وينبغي للطبيب أن يعلّم امرأة مداواتها، لأنّ نظر المرأة إلى المرأة أخف من نظر الرجل إليها، لأنها أبعد من الفتنة فإذا لم يكن منه بد، فليغض بصره، ما استطاع تحرّزاً عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارى، ألا
(v)
يرى أنه
. يجوز النظر إليه لتحمل الشهادة على الزنا، ولا ضرورة فهذه أولى ) وأيضاً أن لا تنتقض عن مستوى الضروريات وأن لا تبطل حق الغير
إذا تعلق به وأن لا تؤدي إزالتها أي ضرورة أكبر منها .
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
القواعد للعز ص(٧٤).
غمز عيون البصائر، شرح كتاب الأشباه والنظائر (٢٧٦/١ - ٢٧٧).
المنثور في القواعد (۲۲۸/۱).
خائنة الجارية . انظر : لسان العرب (١٤٦/٧). (٥) التي تستولد الولد انظر لسان العرب (٥٣٧/١١).
(1)
(V)
الاختيار لتعليل المختار لابن مودود عبد الله بن محمود تعليق الشيخ محمود أبو
دقيقة تصوير دار الكتب العلمية، بيروت (١٥٤/٤).
الاختيار (١٥٤/٤).
ص ١٠٨