الفصل الرابع: أسس الممكن
۱۰۱
الأمر إلى أكثر من ذلك فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها (۱). فالسقوط هذا يندرج تحت عنوان لأنّ تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في الشريعة بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العمل والقدرة تخفيفاً» (٢) .
ثم إن الاستطاعة محدّدة ومعرفة وهي : القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرّة راجحة كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران ۹۷] وقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة: ٤] ونحو ذلك، ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان بل لا بد أن تكون المكنة خالية عن مضرة راجحة أو مكافية» (۳).
6
ثم إن العجز سبب من أسباب التيسير وأسبابه متعددة ومتنوعة إذ تختلف باختلاف ما هو مطلوب سواء كان من العبادات أو المعاملات، وكل تصرف له وسائل لتحصيله وعدمها جزئياً أو كليّاً يعتبر سبباً للعجز عن إدراك المطلوب، كفقدان الماء مثلاً ، سبب من أسباب العجز عن الطهارة بالماء، وكذلك فقدان القدرة البدنية، سبب من أسباب العجز عن أداء الصلاة على
الوجه الأكمل (٤) .
وأيضاً
(0)
عن أداء الصوم والحج ) ، وتفصيله سيذكر عند الكلام على العوارض الأهلية باعتبارها سبباً من أسباب العجز عن أداء ما كلّف به
مجموع الفتاوى (٦٣٤/٢١) .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
مجموع الفتاوى (٣٤٤/١٠ - ٣٤٥) .
مجموع
الفتاوى (۷۳۲/۱۰).
المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي إبراهيم بن علي، تحقيق الشيخ زكريا عميرات، ط الأولى سنة ۱۹۹٥ ، نشر دار الكتب العلمية بيروت (۷۰/۱، ۱۹۱)، شرح
منتهى الإرادات للبهوتي منصور بن يونس نشر دار الفكر بيروت (۲۷۰/۱)
مغني المحتاج ،(٤٣٧/١) ، الاختيار (١٤٠/١).
ص ١٠١