٦٢
أما قولهم : إن ذكر الشارع للماء دون غيره تعبداً .
تطهير النجاسات والانتفاع بها
فالجواب عليه كيف يقال : إن إزالة النجاسة بالماء تعبد ، ، مع الاتفاق على أن إزالة النجاسة من باب التروك ، وقد مضى القول بأن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية ، وهذا مما يدل على أن الأمر بالماء هو معقول المعنى، وأن ذلك لسهولته ه ؛ لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لها ) .
ويسره
ومما يدل أيضاً على أنه ليس تعبداً ، ما يأتي من الأمر بإزالة النجاسة بالدلك
الدليل الثالث: استدلوا أيضاً بأدلة عقلية على ذلك ، منها :
أولاً: قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث، قالوا: فكما لا يجوز رفع الحدث بغير الماء ، باتفاق المذاهب الأربعة، ومنهم الحنفية ، فكذلك لا يجوز إزالة الخبث بغير الماء ، لأن كلا الطهارتين طهارة شرعية ، بل حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث بدليل :
۱ - أنه يتيمم عن الحدث دون النجاسة
۲ - لو وجد المكلف ما يكفيه لأحد الطهارتين ، فإنه يبدأ بغسل النجاسة .
- أن المستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة ، والمستعمل في الحدث طاهر على الأصح عند أبي حنيفة
(۲)
ونوقش هذا الاستدلال : بالمنع من إلحاق طهارة الخبث بطهارة الحدث، فهو
قياس مع الفارق ، إذ طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها ، وطهارة الخبث
من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث (۳)
(1) ينظر : مجموع الفتاوى ٤٧٦/٢١
(۲) ينظر : المجموع للنووي ٩٦/١
(۳) ينظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤٧٧/٢١
ص ٦٤