تطهير النجاسات والانتفاع بها
٦٣
وأنتم تقولون بالمفارقة بين طهارة الحدث وطهارة الخبث ، فتشترطون للأولى
النية ، والثانية لا تشترطون لها النية ، فكيف تفرقون بينهما في موضع ، وتجمعون
بينهما بالقياس في موضع آخر
ثانياً
: أن إزالة النجاسة بالماء على غير وفق القياس، وإنما رخص فيه
للحاجة ، وعلى هذا فلا يقاس عليه
وبيان ذلك : أن الماء بأول ملاقاته للنجاسة صار نجساً ، إلا أن الشرع أسقط اعتبار نجاسة الماء للحاجة إلى التطهير ، فلذلك لا يلحق غيره به
الدليل من وجهين :
(1)
، ونوقش هذا
الوجه الأول : قولكم : إن الماء تنجس بالملاقاة ممنوع ، إذ لو تنجس بالملاقاة لما
تصور التطهير ، فيقع التكليف بالتطهير عبثاً ، تعالى الله عن ذلك (٢)
الوجه الثاني : ليست إزالة النجاسة بالماء على خلاف القياس ، بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فحكم النجاسة ثبت لورود العين النجسة فلما زالت زال حكم النجاسة
(۳)
ثالثاً : أن للماء خاصية لا يشاركه بها غيره ، من اللطافة والرقة
ونوقش هذا الدليل من وجهين
يعني
(٤)
الوجه الأول على التسليم بأن للماء قدرة على التطهير أبلغ من غيره، فلا هذا التطهير بالماء ، بل ما المانع أن يكون غيره موجباً للتطهير أيضاً (٥) .
حصر
الوجه الثاني : لا نسلم بذلك ، بل يوجد من المائعات غير الماء ما هو أبلغ منه
(1) ينظر : بدائع الصنائع ۸۳/۱ ، والانتصار ١٠٣/١
(۲) ينظر : بدائع الصنائع ۸۳/۱ ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٤٧٦/٢١-٤٧٧
(۳) ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤٧٦/٢١
(٤) ينظر : المجموع للنووي ۹۷/۱
(٥) ينظر : بدائع الصنائع ٨٣/١
ص ٦٥