تطهير النجاسات والانتفاع بها
فلا يمتنع أن يمتن بجعل غيره مطهراً أيضاً ، فالله واسع الفضل والمنة .
11
الدليل الثاني: الأحاديث التي جاء فيها الأمر بإزالة النجاسة بالماء، ومن
أوضحها :
أولاً : حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب ، فقال : " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء متفق عليه
ثانياً
(1) "
(۳)
: الحديث الذي ورد به أمر النبي أصحابه بصب الماء على بول الأعرابي بقوله : " صبوا على بوله ذنوباً (۲) من ماء " والحديث متفق عليه ثالثاً : حديث أبي ثعلبة الخشني - وقوله : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل الكتاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها قالوا : ففي كل هذه الأحاديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالماء لإزالة النجاسة ، والأمر
(٤)
يقتضي الوجوب ولا صارف له عن ذلك ، فلا يجوز التطهير بغيره . ثم إن ذكر الشارع للماء دون غيره يدل على اختصاص الماء بالتطهير تعبداً ، فلا يمكن أن يلحق به غيره
ويمكن أن تناقش هذه الأدلة بما يلي :
أما قولكم : إن أمر النبي له بالماء يدل على وجوبه دون غيره ، فغير مسلم، فإثبات كون الماء مطهراً ، لا يمنع أن يكون غيره مطهراً ، فالأمر يقتضي الوجوب ،
لكن ليس وجوب تعين الماء دون غيره ، بل وجوب الغسل أو الإزالة .
(۱) أخرجه البخاري ، (۲۲۷) ، ومسلم (ح ۲۹۱)
(۲)
(۳)
(٤)
الذنوب : الدلو الملأى من الماء . ينظر : القاموس المحيط ، مادة ( الذنب ) ص ۱۱۰ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد (ح٢٢٠) ، وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل البول وغيره (ح٢٨٤) . أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد ، باب الصيد بالقوس (ح٥٤٧٨) ، وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد بالكلاب المعلمة (ح ۱۹۳۰) .
ص ٦٣