وإذا تولت الزوجة الكاملة الأهلية بكرا أو ثيبا عقد زواجها
ولم يكن لها ولى عاصب فالعقد لازم سواء تزوجت بكفء أو من غير كفء لها وسواء كان المهر مساويا لمهر مثلها أو أثل وان كان لها وتزوجت من كفء وبمهر المثل فالعقد لازم ليس لأحـــــــد حق الاعتراض عليه. وان تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء لها على مهر أقل من مهر المثل، ولم يرتضي وليها فالعقد غير لازم وله حق الاعتراض عليه وطلب فسخه أمــام
القضاء.
وإذا كان أحد الزوجين أو كلاهما فاقد الأهلية أو ناقصـــا
وتولى عقد الزواج من له الولاية فالعقد لازم.
الشروط القانونية لعقد الزواج رسميا
باستكمال عقد الزواج لأركانه واستيفاء شروطه السابق الإشارة إليها فإنه يكون شرعا صحيحا ونافذا ولازما سواء كان الزوجان بالغين أو صغيرين أو كان أحدهما بالغا والآخر صغيرا لم يبلغ الحلم. وسواء كتب عقد الزواج في ورقة رسمية أو غير رسمية أو لم يكتب في ورقة رسمية أصلا. حيث لم تشترط الشريعة الإسلامية في صحة عقد الزواج بلوغ الزوجين
أو كتابة عقد الزواج في ورقة رسمية أو غير رسمية.
۷۳-
ص ٧٣