وإذا كان أحد الزوجين أو كلاهما ناقص الأهلية وتول عقد زواجه بنفسه فالعقد صحيح إلا أنه موقوف نفاذه على إجازة مـــن له الحق في إجازته، فإن أجازه نفذ وان لم يجزه اعتبر باطلا.
أما إذا تولى غير الزوجين عقد زواجهما فأنه يشترط لنفاذه أن يكون لكل من العاقدين سلطة في مباشرة العقد بأن يكون وليلا أو وكيلا في الزواج.
ويعد المحجور عليه للسفه والغفلة كامل الأهلية بالنسبة لعقد الزواج فإن تولى عقد زواجه كان العقد صحيحا نافذا دون توقف على أجازه أحد، لأن عقد الزواج تصرف شخصي ولا أثر للحجر في التصرفات الشخصية بل موضعه التصرفات المالية.
٤- شروط اللزوم
معنى لزوم عقد الزواج: ألا يكون لأحد حق فسخه بعد تمامه، وهو شرط واحد بالا يثبت لأحد الزوجين أو لغيرهما حق فسخه. فإن كان لأحد هذا الحق فلا يكون لازما.
فإذا تولى الزوج كامل الأهلية عقد زواجه بنفسه فالعقد لازم ما دام مستوفيا لأركانه وشروطه. سواء تزوج بامرأة مكافئة له او غير مكافئة له وسواء كان المهر مساويا لمهل المثل أو أقل أو
أكثر.
ص ٧٢