الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ٧٤

إلا أن المشرع رأى لاعتبارات جديرة بالأخذ بها بتحديــــــد سن الزواج لدى مباشرته أمام الموظف المختص بألا تقل سن الزوجة عن ست عشرة سنة وألا تقل سن الزوج عن ثماني عشر سنة وقت العقد. وهو ما أشارت اليه الفقرة الثانية من المادة ٣٦٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ وبناء عليه فإنه لا يجوز للموظف الرسمي • المختص بمباشرة عقود الزواج أن يقوم بتحرير عقد زواج رسمي بين اثنين إذا كانت سنهما أو من أحدهما أقل من السن المحددة للزواج قانونا وقت العقد. كما وان المشرع حمل الناس على توثيق عقود زواجهم حيث نص على عدم سماع دعوى الزوجين عند الإبكار مـا لـم تكن ثابتة بوثيقة زواج رسمية سواء أكانت الدعوى في حياة الزوجين أو بعد وفاتهما أو بعد وفاة أحدهما. وهو ما نصت عليه المادة ۹۹ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون ۷۸ لسنة ۱۹۳۱. الآتية: وقد قصد المشرع من وضع هذه القيود أن يحقق الأغراض ١- حفظ حقوق الزوجين وحماية مصالحهما الناشئة عن الزواج بصيانة عقود الزواج عن العبث والضياع -VE-
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.