(1)
المزارعة لم يضمنه العامل
أما الإمامية فالأقرب عندهم الفساد كما وضح ذلك العاملي () ذلك العاملي). وقد تردد صاحب
الشرائع في الفساد (۳).
رأينا في
أن بعد
استغلال رأس مال المضاربة بطريق الزراعة ونحوها :
استعرضنا آراء الفقهاء رحمهم الله بخصوص استغلال المضارب للمال بالزراعة وغيرها، رأينا أن منهم من أجاز ذلك، ومنهم من منع.
والذي أختاره هو القول بصحة ذلك كله ما دام رب المال لم يقيد العامل بنوع من التجارة، لأن استئجار العامل للأرض وغرسها أو للنخل وجني ثمره، كل ذلك من التجارة كما أنه طريق من طرق حصول الربح، وهو ما يقصدره رب المال من إعطاء ماله مضاربة (٤). أما من ادعى بأن مقصود المضاربة هو تنمية المال بالبيع والشراء، وهو هنا عن طريق نمو الزرع والثمر، ولا يد للعامل في ذلك، فهذا ما لم يقصده الفقهاء كما يفهم من عباراتهم. ذلك أن المقصود من المضاربة هو قيام العامل بما تتطلبه المضاربة من عمل في سبيل الحصول على الربح، وهذا حاصل بالزراعة وغيرها، لأن شراء البذر وحراثة الأرض وتأبير النخل وجني الحاصل وبيعه الحاصل وبيعه أمور تحتاج إلى جهد لا يقل عن جهد من يشتري أي سلعة
ويتاجر بها في الأسواق.
المضاربة على الحرف :
ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن المضاربة لا تصح على حرفة للعامل، وذلك كأن يدفع
(۱) المغني لابن قدامة جـ ٥ ص ٣٢، وقد نقل الرحيباني عن الإمام أحمد قوله «فيمن دفع إلى رجل ألفاً وقال اتجر فيها بما شئت فزرع زرعاً فربح فيه فالمضاربة جائزة والربح بينهما، انظر جـ ٣ ص ٥١٩ .
(۲) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٤٩ .
(۳) جــ
O
ص
.۱۳۷
(٤) البدائع جـ ٦ ص ٨٨ .
۹۸
ص ٩٨