على
رجل غزلاً لآخر فينسجه قماشاً ويبيعه ويكون للمضارب حصة معينة مما أنتجه أو يعطي رجل لآخر قماشاً فيعمله قمصاناً ويبيعها، وللعامل من ذلك نسبة معينة مما أنتجه، أو يضاربه أن يشتري حنطة فيطحنها ويخبزها ، ويبيع الخبز وله من ثمنه نسبة معينة. حجة الجمهور في ذلك أن المضاربة شرعت رخصة للحاجة، وهذه مضبوطة بتيسر الاستئجاز عليها، فلم تشملها الرخصة قال السرخسي : ولو دفع إلى حائك غزلاً أن يحوكه سبعة في أربعة ثوباً وسطاً، على أن الثوب بينهما نصفان فهذا فاسد(١). وبمثل هذا قال المالكية، جاء في المدونة أرأيت إن دفعت إلى رجل مالاً قراضاً على أن يشتري به جلوداً فيعملها بيده خفافاً أو نعالاً أو سفراً، ثم يبيعها فما رزق الله فيها فهو بيننا نصفين قال : لا خير في هذا عند مالك» (٢). وأضاف المالكية إذا استمر العامل في ذلك كان أجيراً، وما كان من ربح أو وضيعة فلصاحب المال (۳). وبهذا قال الشافعية أيضاً، حيث اعتبروا المضاربة غير صحيحة وللعامل أجر مثله، وما أنتجه المضارب يكون لرب المال وحده (٤). وإلى هذا ذهب الإمامية والزيدية. حيث اشترطوا في عمل المضارب أن يكون تجارة فلا يصح على الطبخ والخبز وغير ذلك من الحرف الأخرى (٥).
في
المال
والرأي عند الحنابلة هو صحة ذلك كله، جاء في المغني «وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز» (٦).
(۱) جـ ۲۲ ص ٣٥.
(٢) جـ ٤ ص ٤٨، وقد قال الزرقاني في شرحه : إن اشتراط رب المال على العامل أن يخيط ثياباً فيتاجر بها أو يخرز جلوداً فيجعل منها خفافاً ليبيعها مفسد للعقد. انظر جـ ٦ ص ٢١٧.
(۳) انظر المرجعين والموضعين السابقين.
(٤) نهاية المحتاج جـ ٥ ص
(٥) قواعد العلامة جـ ٧ ص
(1)
٤٤٧ ونصه العمل وهو عوض الربح وشرطه أن يكون تجارة فلا يصح
على الطبخ والخبز والحرف بحر الزخار جـ ٤ ص ٨٢ ونصه ولو قارض شخص آخر على أن يشتري بالمال حباً فيطحنه ويخبزه والربح بينهما كان هذا فاسداً.
ص
جه
٩، ومثل ذلك جاء في كشاف القناع جـ ٣ ص ٥٢٥ ونصه «من أنه لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع ، وانظر كذلك مطالب أولي النهى جـ ٣ ص ٥٤٣.
۹۹
ص ٩٩