عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٩٧

مناقشة الأستاذ المطيعي : لقد ذهب الأستاذ محمد نجيب المطيعي في تكملته للمجموع، إلى أن الشافعية لا يقولون بصحة المضاربة عندما يستغل العامل رأس مالها فى النخيل يمسك رقابها ويطلب ثمارها، لأن القراض - كما يقول الأستاذ يختص بما يكون النماء فيه نتيجة البيع والشراء، عنه وهو في النخل وأصول الشجر أو الحيوان نتيجة نمو طبيعي في هذه الأشياء، لا دخل للعامل في نموها، لذا يرى الشافعية عدم صحة المقارضة عليها (۱). وكان بودنا لو أن الأستاذ المطيعي ذكر لنا نصاً واحداً من كتب الشافعية المعتمدة تؤيد وجهة نظره هذه، فالمذهب الذي يتولى شرحه لم يتطرق إلى ما ذكره أصلاً. وها نحن قد ذكرنا نصاً فقهياً من النصوص المعتمدة عند الشافعية لا يؤيد وجهة نظره. وإنما الذي يفهم منه أن الشافعية قد فرقوا بين النتاج والثمر الذي يحصل من أصول النخل أو الشجر أو الحيوان بعد شراء المضارب لتلك الأصول، وبين ما كان موجوداً فعلاً . وداً فعلاً عند الشراء، فاعتبروه في الحالة الأولى على ملك رب المال وفي الحالة الثانية هو على القراض، وهناك رأي للشافعية يعتبر الكل من مال القراض وأظن أن الشيخ المطيعي لم يفرق بين اشتراط رب المال على المضارب في العقد أن يستغل مال القراض بشراء النخيل دون غيرها، وبين ما لو أطلق له أمر القراض فاجتهد العامل واشترى بالمال نخيلاً لحساب القراض. قد يكون الحق معه لو بين لنا أن الفساد ناتج عن شرط ذلك في العقد، لأن هذا ما قاله كثير من الفقهاء لما فيه من التضييق والتحجير على العامل في المضاربة بنوع دون آخر، إلا أن المفهوم من كلامه أنه يقول بالفساد مطلقاً سواء شرط رب المال على العامل ذلك، أو قام العامل بذلك من دون شرط (٢). وقد أجاز الحنابلة للمضارب أن يستغل مال المضاربة عن طريق الزراعة، إن قال له رب المال أتجر في الزراعة أو فوض إليه أمر المضاربة. معللين ذلك بأن الزراعة قد دخلت بتفويض أمر المضاربة إلى العامل، لأنها من الوجوه التي ينبغي بها النماء. وأضافوا بأن المال لو تلف في (۱) تكملة المجموع جـ ١٤ ص ٢٠٣. (۲) المرجع والموضع السابقين. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.