المضاربة. أما هنا فأصول النخل أو الشجر هي قائمة قبل المعاملة وليس للعامل في ذلك دور كبير، وما يقوم به العامل من النفقة على النخل كتأبيره وتلقيحه، ليس بالجهد الكبير الذي يقدمه العامل للمضاربة، ولابد في المضاربة من جهد العامل كي يستحق مقابل ذلك نصيبه من الربح.
أما المتأخرون من الأحناف فقد منعوا ذلك كله، لأن هذا من قبيل المزارعة وليس أمراً من أمور التجارة. جاء في حاشية قرة عيون الأخبار تعليقاً على قول الشارح «فلو استأجر أرضاً بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز. كان هذا في عرفهم أنه من صنيع التجار، وفي عرفنا ليس هو من صنيعهم فينبغي أن لا يملكه (۱).
أما الشافعية فلم يصرحوا بصحة المضاربة على استئجار الأرض وزرعها من قبل المضارب، أو عدم صحة ذلك . وأما بالنسبة لشراء أصول النخل والشجر إذا اشتراه المضارب برأس مال المضاربة هل يكون على المضاربة أم لا؟
إن كتب الشافعية لم تنص صراحة على جواز ذلك. إلا أن ما يمكن لنا أن نفهمه من خلال أقوالهم أنهم لا يمانعون من شراء المضارب رؤوس نخل والمتاجرة بثمره على حساب المضاربة إن لم يشترط رب المال ذلك في العقد. إذ نص الرملي على أن ما ينتجه شجر القراض من ثمر أو ما ينتجه حيوان حامل من مال القراض يختص بها المالك. وهذا هو الرأي الأصح عندهم، وعلل الرملي سبب اختصاص المالك بها أن هذه ليست من فوائد التجارة(٢). ولعل الشافعية يعنون من هذا أن العامل لم يصرف في ذلك جهداً ليستحق سهمه من الربح. أما لو حصل ذلك بعد شراء العامل له فالأمر يختلف عندهم. قال الرملي لو اشترى حيواناً حاملاً أو شجراً عليه ثمر غير مؤبر فالأوجه أن الولد والثمرة مال قراض. وقيل كل ما يحصل من هذه الفوائد مال قراض لحصولها بسبب شراء العامل الأصل (۳).
(۱) الحاشية مع تكملة رد المحتار جـ ٨ ص ۲۸۹.
(۲) نهاية المحتاج جـ ٥ ص ٢٣٤.
(۳) المرجع السابق ص ۲۳٥ ، وانظر كذلك مغني المحتاج جـ ٢ ص ٣١٨.
٩٦
ص ٩٦