المدونة فلو دفعت إلى رجل مالاً قراضاً فاشترى به أرضاً أو اكتراها، أو اشترى زريعة وأزواجاً، فربح أو خسر أيكون ذلك قراضاً، ويكون غير متعد؟ قال : نعم، إلا أن يكون خاطر به في موضع ظلم أو عدو يرى أن مثله قد خاطر به فيضمن، وأما إذا كان في موضع أمن وعدل فلا يضمن قلت أرأيت إن أعطيته مالاً ،قراضاً، فذهب وأخذ نخلاً مساقاة فأنفق عليها من مال القراض أيكون هذا متعدياً؟ أم تراه قراضاً؟ قال سمعت من مالك فيه شيئاً، ولا أراه متعدياً، وأراه يشبه الزرع (۱) . أما لو اشترط رب المال على العامل ذلك، كان هذا غير صحيح عندهم ويكون جميع الزرع لصاحب المال وللعامل أجر مثله (۲).
أما الأحناف فقد أجاز المتقدمون منهم ذلك، إلا أنهم فرقوا بين ما لو كرى المضارب أرضاً وغرس فيها غرساً أو بذر فيها شيئاً من البذر وبين ما لو أخذ نخلاً أو شجراً مساقاة، على أن ينفق عليه من مال المضاربة. فأجازوا ذلك للمضارب في الحالة الأولى، ومنعوه في الحالة الثانية وإن فوض إليه رب المال أمر المضاربة، جاء في الفتاوى الهندية : «ولو استأجر أرضاً بيضاء على أن يغرس فيها شجراً أو أرطاباً، فقال ذلك من المضاربة، فهو جائز، والوضيعة على رب المال والربح على ما اشترطا ولو أخذ نخلاً أو شجراً أو أرطاباً معاملة على أن ينفق عليه من مال المضاربة، لا يجوز، ويضمن ما أنفق من مال المضاربة وإن قال له رب المال اعمل برأيك» (۳). ولعل السبب الذي جعل الأحناف يفرقون بين كراء الأرض وغرسها من قبل المضارب وبين المساقاة على أصول نخل قائمة، هي أن العامل في الأولى كان قد بذل جهداً كبيراً، نتيجة ذلك الجهد كان الغرس والشجر، ولذا جاز ذلك على
(١) جـ ٤ ص ٦٣ . وجاء في حاشية الشيخ محمد البناني على شرح الزرقاني عند تنمية مال المضاربة بالمزارعة اليس المضر عمل يده، إذ ليست المسألة مفروضة كذلك بل اشترط عليه أن ينفق المال في المزارعة،
فالمضر الشرط فقط وليس ثم عمل من العامل انظر الحاشية على الشرح المذكور جـ ٦ ص ٢١٧ . (۲) انظر المرجعين والموضعين السابقين. (۳) جـ ٤ ص ٢٧٧ ومثل ذلك ما جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم جـ ۷ ص ۲۸۸ «إن للمضارب أن يستأجر أرضاً بيضاء ويشتري ببعض المال طعاماً ليزرعها أو يغرس فيها نخلاً أو شجراً
معاملة على أن ينفق في تلقيحها أو تأبيرها من المال لم يجز عليه، وإن قال له اعمل برأيك».
۹۵
ص ٩٥