وأمانة فقط. لذا كان اشتراط عمله مع المضارب هنا غير مانع من التخلية بين المال وبين
المضارب، ومن ثم كان له أن يشترط ذلك (۱).
الرأي المختار :
ولا أرى ما يمنع من عمل المالك مع المضارب سواء شرط ذلك في العقد أم لم يشترط، لأن عمله هنا كما بينا في فقرة سابقة بدافع الحرص على ماله والمحافظة عليه. بشرط أن بينه وبين المال يعني الحجر على العامل، وذلك غير صحيح.
هل لرب المال أن ينيب عنه من يعمل مع المضارب؟
لو أراد رب مال أن ينيب عنه من يعمل مع المضارب، فإن كان هذا المناب أجنبياً وشرط له جزء من الربح جاز ذلك، وكان بمثابة دفع المال إلى عاملي مضاربة والمعني بالأجنبي هنا هو من يمتلك المنفعة لنفسه لا لرب المال. وأما إن كان هذا المناب ممن تعود منفعته لرب المال لا لنفسه، وأراد رب المال أن يجعله مساعداً لمضاربه، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ذلك. وكان هذا المناب بمثابة المساعد للعامل .(٢) . واشترط المالكية أن لا يكون هذا المساعد رقيباً على العامل يحصي عليه تصرفاته وأن لا يشترط له جزء من الربح يعود وإن لم يشترط لهذا الشخص جزء من الربح، وإنما كان بمثابة الأمين أو المشرف على العامل، واشترط رب المال وجوده في العقد، فكالخلاف السابق بين الفقهاء، فيما لو أراد رب المال رط عمله المضارب، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فما هناك من خلاف بين الفقهاء يجري هنا أيضاً. وقد رجحنا جواز ذلك في حينه.
أن
يشترط
مع
جری
للمالك (۳).
(۱) شرح العناية على الهداية جـ ٧ ص ٦٣ ، البدائع جـ ٦ ص ٨٥.
(۲) نهاية المحتاج . جـ ه ص ۲۲۱ تكملة رد المحتار جـ ٨ ص ٣٠٣ ، كشاف القناع جـ ٣ ص
مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٤٧ .
(۳) الشرح الكبير للدردير جـ ٣ ص ٤٥٧ .
9.
ص ٩٠