رأس مال المضاربة في القانون :
وكما اشترط الفقهاء أن يكون للمضاربة رأس مال، إذ لا يمكن لهذا النوع من الشركات أن ينشأ بدون مال اشترط كذلك المشرع الوضعي أن يقدم رب المال رأس مال هذه الشركة. وذلك بمقتضى حكم الفقرة (ب) من المادة (٦٦١) من القانون المدني العراقي. إذ اشترط أن يكون رأس مال المضاربة من النقود، وألا يكون ديناً في الذمة.
وكذا اشترط المقنن الوضعي ما اشترطه الفقهاء من أنه لابد لرأس المال أن يكون معلوماً، وأن يسلم إلى المضارب ليتمكن من التصرف فيه بدون تضييق وتحجير عليه من قبل المالك (۱)
إلا أن الملاحظ هنا هو أن المقنن قد أخذ برأي الجمهور، الذين لم يجوزوا أن تكون غير الدراهم والدنانير رأس مال للمضاربة. وهو الرأي الذي لم نرجحه، واعتبرنا العكس هو الراجح. ولعل المقنن العراقي قد اقتفى بذلك أثر مجلة الأحكام العدلية التي اشترطت لرأس مال المضاربة ما اشترطته لرأس مال أي شركة أخرى من أنه لابد لأي شركة من الشركات أن يكون رأس مالها من النقود فعلى هذا لا تصح أن تكون العروض ولا الديون رأس مال في المضاربة. ومع أن المشرع العراقي قد ساير المجلة المذكورة، إلا أنه لم يبين لنا رأيه فيما لو أعطى رب مال عروضاً لعامل، ووكله ببيع تلك العروض وقبض ثمنها، والمضاربة به، هل تصح المضاربة حينذاك أم لا؟
كما أنه لم يبين لنا رأيه فيما لو كان الدين في ذمة شخص ثالث، ووكل رب المال العامل بقبضه والمضاربة عليه، وكذا لم يبين لنا رأيه في المضاربة على العين المودعة والمغصوبة، مع أن مجلة الأحكام العدلية قد اعتبرت ذلك كله صحيحاً لأن يكون رأس مال للمضاربة (٢).
(۱) الفقرة (ب) من المادة (٦٦١) من القانون المدني العراقي وهذا نصها (ب) – أن يكون رأس المال من النقود، وألا يكون ديناً في الذمة، وأن يكون معلوماً، وأن يسلم إلى المضارب».
(۲) يراجع المواد ۱۳۳۸، 134۱، 1341، 1409
من مجلة الأحكام العدلية.
۹۱
ص ٩١