ويفسد المضاربة. قال الأحناف : لو شرط في المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة، سواء قام رب المال بالعمل فعلاً أم لم يعمل .(۱) . ومثل ذلك يرى المالكية، فقد جاء في الشرح الكبير للدردير «كاشتراط يده مع العامل في البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض ففاسد، لما فيه من التحجير عليه (۲) . ومقصود المالكية بالتحجير عليه، أي العامل إذ يرون أن اشتراط رب المال عمله مع العامل يحد من تصرفات العامل، وفي ذلك تضييق عليه. وهذه وجهة نظر الشافعية أيضاً فقد صرحوا بأن المالك إذا شرط على العامل أن يعمل معه، كان ذلك شرطاً مفسداً للمضاربة (۳). وكذا يرى الزيدية والحنابلة في رواية عنهم، اشتراط رب المال عمله مع المضارب مفسد للعقد (٤) .
أن
وذهب الإمامية والحنابلة في رواية تعتبر هي الأصح عندهم، إلى أنه يجوز لرب المال أن يشترط عمله مع المضارب، وإن هذا الشرط غير مخل بعقد المضاربة. جاء في مفتاح الكرامة «أما لو شرط أن يكون مشاركاً في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه، فالأقرب الأصح كما في الإيضاح (٥) وبمثل ذلك قال الحنابلة كما جاء في القناع وإن شرط فيهن أي في المضاربة والمساقاة والمزارعة عمل المالك مع العامل أو عمل غلامه معه، ، أي مع العامل، صح العقد والشرطه (٦).
الجواز. وهي
کشاف
ولم يفرق الفقهاء القائلون بمنع مشاركة المالك للعامل بين أن يكون المالك هذا عاقداً متولياً العقد بنفسه، أو غير عاقد، كالصغير إذا دفع وليه أو وصيه ماله مضاربة لعامل وشرط على العامل أن يعمل الصغير معه، فإنه لا يجوز أيضاً لأن عندهم، يد الملك ثابتة لهذا الصغير، وبقاء يده مانع من تسليم المال إلى المضارب، أما لو أراد الولي أو الصغير أن يشترط المضارب، جاز له ذلك. لأن ملكية المال غير عائدة له، ويده على المال يد حفظ مع
عمله
(۱) البدائع جـ ٦ ص ٨٥ وانظر الزيلعي .
نے
ص
(۲) ج ٣ ص ٤٥٧ وانظر شرح الزرقاني جـ ٦ ص ٢١٧.
(۳) نهاية المحتاج جـ ٥ ص ٢١١.
(٤) البحر الزخار جـ ٤ ص ٨١ ، الانصاف جـ ٥ ص ٤٣٢ ، كشاف القناع جـ ٣ ص ٥١٣.
(5) جـ ٧ ص ٤٤٦ .
(٦) جـ ٣ ص ٥١٣ .
۸۹
ص ٨٩