العين أمام ربها، ويشهد على ذلك، والإشهاد يجب أن يكون برجلين أو برجل وامرأتين(۱). فإذا حصل ذلك صحت المضاربة أيضاً.
الرأي المختار :
والذي أراه عدم الممانعة من المضاربة بالوديعة والعين المغصوبة، لأن كلا منهما ملك لرب المال. فالوديعة كما لو كانت حاضرة عند صاحبها وقال للعامل ضاربتك على هذا المال مثلاً وأشار إليه في الجهة المحفوظة بها. وأما العين المغصوبة فيباح لصاحبها بيعها من الغاصب، وكل من يقدر على أخذها منه ، فمن هنا أشبهت الوديعة من حيث أن كلاً منهما
ملك صاحبيهما (٢) . لذا يجوز المضاربة عليهما.
(1) المدونة جـ ٤ ص ٤٧ ، الخرشي جـ ٦ ص ٢٠٤، التاج والأكليل جـ ٥ ص ٣٥٩ شرح الزرقاني ج
٦ ص ٢١٥ .
(۲) المغني لابن قدامة جـ ٥ ص ٥٤.
٨٦
ص ٨٦